فعال کردن ظرفیتهای ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پس از ۱۰ سال
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۹۳۰
ئیس دبیرخانه ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی با اشاره به آغاز بررسی طرح جامع فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دبیرخانه این ستاد، از فعال کردن ظرفیتهای ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پس از ۱۰ سال از تصویب قانون خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، نشست تخصصی بررسی طرح سیاستها و برنامههای فرهنگی، آموزشی، رسانهای و اطلاعرسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دوره جدید فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد در دولت سیزدهم توسط دبیرخانه ستاد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح که توسط دبیرخانه ستاد مذکور تدوین شده، شب گذشته با حضور اعضای ستاد و نمایندگان ارشد و مسئولان دستگاههای مسئول در حوزه فرهنگ، آموزش و اطلاعرسانی در نهاد ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه در تکمیل مباحث جلسه مقدماتی بررسی طرح مذکور برگزار که در اواسط آبان ماه امسال مطرح شده بود، برگزار شده است.
نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارتخانههای اقتصاد، اطلاعات، دادگستری، ارشاد، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و همچنین مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، دیوان محاسبات، بازرس و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد،
سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمانهای اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اتاق اصناف، دادستانی تهران، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این نشست حاضر و به بیان نظران و دیدگاههای خود پرداختند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مغفول ماندن ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در آن به تدوین طرحی با مشارکت صداوسیما، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت و درمان و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و بر ضرورت تدوین و ابلاغ این طرح از سوی ستاد تأکید شد.
سردار محمدرضا یزدی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بیاناتشان پس از فرمان ۸ مادهای به سران قوا در سال ۸۰ و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در دهه اخیر، ستاد لازم دانست برای پیشرفت مبارزه با فساد و اجرای عدالت و تحقق آن با تصویب و ابلاغ طرحی جامع، بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی و بازطراحی معماری اجتماعی و فرهنگی در این حوزه موضوع را در دستور کار قرار دهد.
در این جلسه برخی نکات مهم و ملاحظات مرتبط با طرح از سوی نمایندگان دستگاههای ذیربط حاضر بهصورت مبسوط و تفصیلی در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد مرتبط با حوزه فرهنگ و آموزش و گروههای جهادی نیز در تکمیل طرح استفاده شود.
در پایان مصوب شد بررسیهای تخصصی در قالب کمیته فنی و تخصصی انجام شده و در نهایت طرح مذکور براساس تاکید ماده ۳۱ قانون به تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برسد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صدا و سیما ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، انقلاب اسلامی ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صدا و سیما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انقلاب اسلامی ایران مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد مبارزه با فساد دبیرخانه ستاد ماده ۳۱ قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۴۴ قانون اساسی دقیق اجرا شود/استفاده از بخش تعاونی برای جهش تولید ضروری است
به گزارش «نماینده»، شهباز حسنپور بیگلری با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ما باید برای تحقق شعار سال به سمت استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در امور اقتصادی و تولید حرکت کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بخش تعاونی در امور اقتصادی تاکید کرده است از این رو برای مردمی سازی اقتصاد باید این اصل از قانون اساسی را به طور دقیق اجرایی کنیم.
وی بهترین راهکار برای تحقق شعار سال را استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در امور اقتصادی برشمرد و یادآورشد: ظرفیتهای بزرگی در سطح جامعه چه در حوزه نقدینگی و چه در حوزه نیروی انسانی متخصص وجود دارد که باید این ظرفیتهای بالقوه در امور تولید و اقتصاد به بالفعل تبدیل شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: یکی از اقداماتی که میتواند زمینه را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در امور اقتصادی و تولید فراهم کند کاهش رشد نقدینگی و تلاطمهای اقتصادی است که البته در سال گذشته اقدامات خوبی از سوی دولت در این زمینه و موارد دیگری از جمله کاهش پایه پولی و در نتیجه کاهش تورم انجام شد.
حسن پور بیگلری خاطرنشان کرد: کاهش تلاطمهای اقتصادی و کاهش تورم باعث میشود تا فضای امنی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش تولید ایجاد شود و در سایه این آرامش است که رونق در حوزه تولید و اشتغال فراهم میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس و دولت باید در کنارهم باید با عواملی که باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور میشود و فضای آرام اقتصاد کشور را به هم میزند، مقابله کنند و هرجا که خلاء قانونی وجود داشته باشد مجلس آمادگی دارد تا با قانونگذاری جدید دولت را در انجام امور یاری رساند