فعال کردن ظرفیت‌های ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پس از ۱۰ سال
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۹۳۰
ئیس دبیرخانه ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی با اشاره به آغاز بررسی طرح جامع فرهنگی، آموزشی و اطلاع‌رسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دبیرخانه این ستاد، از فعال کردن ظرفیت‌های ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پس از ۱۰ سال از تصویب قانون خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، نشست تخصصی بررسی طرح سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دوره جدید فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد در دولت سیزدهم توسط دبیرخانه ستاد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح که توسط دبیرخانه ستاد مذکور تدوین شده، شب گذشته با حضور اعضای ستاد و نمایندگان ارشد و مسئولان دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ، آموزش و اطلاع‌رسانی در نهاد ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه در تکمیل مباحث جلسه مقدماتی بررسی طرح مذکور برگزار که در اواسط آبان ماه امسال مطرح شده بود، برگزار شده است.
نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارتخانه‌های اقتصاد، اطلاعات، دادگستری، ارشاد، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و همچنین مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، دیوان محاسبات، بازرس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد،
سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اتاق اصناف، دادستانی تهران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در این نشست حاضر و به بیان نظران و دیدگاه‌های خود پرداختند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مغفول ماندن ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در آن به تدوین طرحی با مشارکت صداوسیما، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت و درمان و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و بر ضرورت تدوین و ابلاغ این طرح از سوی ستاد تأکید شد.
سردار محمدرضا یزدی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانات‌شان پس از فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا در سال ۸۰ و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در دهه اخیر، ستاد لازم دانست برای پیشرفت مبارزه با فساد و اجرای عدالت و تحقق آن با تصویب و ابلاغ طرحی جامع، بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی و بازطراحی معماری اجتماعی و فرهنگی در این حوزه موضوع را در دستور کار قرار دهد.
در این جلسه برخی نکات مهم و ملاحظات مرتبط با طرح از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط حاضر به‌صورت مبسوط و تفصیلی در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با حوزه فرهنگ و آموزش و گروه‌های جهادی نیز در تکمیل طرح استفاده شود.
در پایان مصوب شد بررسی‌های تخصصی در قالب کمیته فنی و تخصصی انجام شده و در نهایت طرح مذکور براساس تاکید ماده ۳۱ قانون به تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برسد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صدا و سیما ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، انقلاب اسلامی ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صدا و سیما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انقلاب اسلامی ایران مفاسد اقتصادی مبارزه با مفاسد مبارزه با فساد دبیرخانه ستاد ماده ۳۱ قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد حراست حفاظت و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و انسانی است
پرویز پرزور گفت: با توجه به اهداف و رویکرد دولت در زمینه فسادستیزی به‌ویژه مقابله با فساد در همه ابعاد آن و ارتقای سلامت اداری، نقش حراست در این راستا برای ارتقای سرمایه اجتماعی در بین مردم و حفظ سرمایه‌های انسانی استان در مجموعه‌های اداری، به مانند مقوله حفاظت فیزیکی و یا اطلاعاتی و حتی فراتر از آن دارای اهمیت ویژه‌ای است.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اردبیل با بیان اینکه فعالیت در حراست دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور اقتضائاتی متفاوت از سایر مجموعه‌ها دارد، افزود: نتیجه اقدامات حوزه حراست علاوه بر پیامدهای درون سازمانی، با ارتقای شئونات سلامت اداری، باعث ایجاد امیدواری در جامعه می‌شود و به لحاظ ارتباط مداوم مجموعه‌های استانداری، فرمانداری، بخشداری و حتی دهیاری‌ها با مردم، تکالیف سنگینی در راستای ارتقای امید و سرمایه‌های اجتماعی بر عهده این حوزه است.
او با تأکید بر توجه جدی به حفاظت و صیانت از سرمایه‌های انسانی، بیان کرد: طراحی سازوکارهای عملی و متناسب با شرایط هر مجموعه، برای حراست و پاسداری از سرمایه‌های انسانی استان اردبیل ضروری و مورد انتظار مقام عالی استان است.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد